تواجه الولايات المتحدة تحديًا كبيرًا في قطاع السيارات الكهربائية، مع تزايد شعبية السيارات الصينية في هذه السوق بشكل ملحوظ.
تتجاوب الحكومة الأميركية مع ذلك التحدي بزيادة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، في ضوء المنافسة القوية التي تمثلها هذه السيارات بالنسبة للشركات الأميركية.
أخبار ذات صلة
يهدف إجراء فرض التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى وضع عراقيل تجارية تحمي الشركات الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية.
بالإضافة إلى المنافسة التكنولوجية، يشير بعض المحللين إلى دوافع سياسية وأمنية وراء زيادة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية. ويعتبر البعض أن هذه الخطوة تأتي في سياق التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يسعى كل بلد لحماية قطاعاته الاقتصادية الحيوية.
وستتضاعف رسوم الاستيراد على الخلايا الشمسية الصينية من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة. وسوف تزيد التعريفات الجمركية على بعض واردات الصلب والألومنيوم الصينية أكثر من ثلاثة أضعاف، من 7.5 بالمئة اليوم إلى 25 بالمئة.
دوافع أميركية
في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" يستعرض الباحث في الشؤون الصينية، حسين إسماعيل، بعض الدوافع الأميركية لاتخاذ قرارات بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الصينية، موضحاً أن:
ويشير إلى أنه "من الملاحظ أخيراً أن السيارات الكهربائية الصينية أصبحت الأكثر مبيعًا في الدول الأوروبية نظرا لأسعارها المعقولة بالإضافة إلى جودتها العالية".
ومن ثم سعت الولايات المتحدة وأوروبا لوضع عراقيل أمام السيارات الكهربائية الصناعية للحد من غزو تلك السيارات للأسواق.
ويعتقد الباحث في الشؤون الصينية، بأن هذه الخطوة المرتبطة بزيادة الرسوم الجمركية تجد لها الإدارة الأميركية مبررا وهو اتهام الحكومة الصينية بالدعم مما يضر بالمنافسة العادلة.
ويرى الباحث في الشؤون الصينية، أن هذه الخطوة من شأنها إثارة بعض التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، موضحاً أن بكين سيكون لها رأي آخر وهو أن الحكومة الصينية لا تدعم تلك الشركات، وأن ما يحدث هو منافسة عادلة بين الشركات المختلفة.
إجراءات مضادة
ويرجح أن تتخذ الحكومة الصينية إجراءات مضادة ضد منتجات أميركية معينة ردًا على اعتزام أميركا التوسيع من قيودها التجارية، مشيرًا إلى أنه في التجارب والمحاولات السابقة بشأن فرض رسوم جمركية غير قانونية ومخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية، الصين عادة ما تلجأ لإجراءات "هذا مقابل ذاك" أو "المعاملة بالمثل" للرد على تلك الخطوة إن اتخذت.
ويشار هنا إلى أنه:
وبدوره، يستبعد إسماعيل أن تتأثر صناعة السيارات الكهربائية في الصين كثيراً بمثل تلك الخطوة، موضحاً أنه خلال السنوات الأخيرة هناك تطور كبير في إنتاج السيارات الكهربائية في البلاد، والشركات أحدثت تطورا هائلا ليس فقط على المستوى التكنولوجي لكن أيضا على مستوى تكاليف التصنيع بما يعطيها ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال إحدى الشركات الصينية "بي واي دي" خلال الأشهر الأخيرة تفوقت على تسلا الأميركية في هذا المجال.
ومن المقرر تطبيق الرسوم تدريجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ عام 2024 لتشمل السيارات الكهربائية والخلايا الشمسية والمحاقن والإبر والصلب والألمنيوم.
قوة تنافسية للسيارات الأميركية
من جانبه، يقول المستشار في شؤون الطاقة، الخبير الاقتصادي مصطفى البزركان، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:
ويرى أن إدارة الرئيس جو بايدن بالولايات المتحدة الأميركية بانتظار الانتخابات الرئاسية، وتحاول زيادة حظوظه بالفوز أمام المرشح المنافس دونالد ترامب من خلال اتخاذ قرارات تصب في صالح القطاع الصناعي الأميركي، خاصة حينما تتحدث التقارير الدولية عن تراجع نسب شراء السيارات الكهربائية عن السيارات التي تعمل بالوقود وعودة ارتفاع مبيعات السيارات الهجينة .
إجراءات حمائية
وبحسب تقرير سابق لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن
ويشير التقرير في هذا السياق، إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي خلال زيارة الشهر الماضي إلى ولاية بنسلفانيا، والتي كشف فيها عن رغبته في مضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم الصيني ثلاث مرات.
كما فتح مكتب الممثل التجاري الأميركي مؤخرًا تحقيقًا في الممارسات "غير العادلة" في صناعة بناء السفن الصينية بعد التماس مقدم من نقابة عمال الصلب المتحدة.
وقرار زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية يأتي في الوقت الذي تشعر فيه الإدارة الأميركية بالقلق بشكل خاص من أن الصين تتقدم كثيرًا في قطاع الصناعة الخضراء، بما في ذلك إنتاج الألواح الشمسية.
محاصرة الصين اقتصاديًا
أما الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية، جعفر الحسيناوي، يؤكد في تصريح خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة الأميركية دأبت على محاصرة الصين اقتصاديا، وأن نجاح الصين في قطاع صناعة السيارات ومنافسة المنتج الأميركي يدفع واشنطن لرفع التعريفة الجمركية.
ويرى أن الإدارة الأميركية تسعى للحد من تزايد الطلب على المنتجات الصينية بهذا الجانب، متوقعاً أن يكون تأثير رفع التعريفة الجمركية أمام البضائع الصينية في أسواق الولايات المتحدة الأميريكية محدودًا، معللًا ذلك بوجود الأسواق البديلة في أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط الغنية نسبيا.
ونقل تقرير فاينانشال تايمز، عن المسؤولة التجارية السابقة، نائبة رئيس معهد سياسات المجتمع الآسيوي، ويندي كاتلر، قولها:
وكانت إدارة بايدن قد ضحت مليارات الدولارات في دعم إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في الولايات المتحدة؛ في محاولة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا النظيفة المحلي، وخفض انبعاثات الكربون وكسر الاعتماد على الصين.
في فبراير الماضي، أمر بايدن أيضا بإجراء تحقيق فيما إذا كانت "المركبات المتصلة" الصينية - وهي فئة متنامية من المركبات المتصلة بالإنترنت والتي تشمل المركبات الكهربائية - تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتعد الرسوم الجمركية هي أحدث إجراء من جانب الإدارة الأميركية يظهر كيف يواصل بايدن فرض تكاليف على الصين في نفس الوقت الذي تواصل فيه بكين وواشنطن جهودهما لتحقيق الاستقرار في العلاقات بعد قمة بين الرئيس الأميركي والرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي.
2024-05-14T14:11:14Z dg43tfdfdgfd